لماذا تأخرت النيابة العامة بفتح ملف فساد شركة تعمير حتى الآن ؟

بتاريخ 2/11/2016 احال مراقب عام الشركات رمزي نزهة ملف الشركة الاردنية للتعمير الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني … نزهة أكد في ذلك الوقت اي قبل عام ونصف من الآن بأن قرار التحويل جاء بعد انتهاء تقرير اعدته لجنة خاصة للتدقيق على اعمال شركة تعمير وشركاتها التابعة والحليفة خلال الاعوام 2006-2010 المعلومات التي تترشح او ترشحت تؤكد بأن ملف الشركة الدسم والضخم وكبير الحجم جرى تحويله من قبل الهيئة للدراسة والتشاور والتباحث فوصل الجميع الى قناعة شبيهة باليقين بان ملف تعمير او ملف تدمير يجب ان يفتح وان تبط البحصة ويتم فجر”الدمل” الوسخ به وبالفعل قامت مشكورة الهيئة بتحويل ملف تجاوزات ومخالفات وفساد شركة تعمير بالكامل الى النيابة العامة التي لا تزال تدرس به وتفتش في اوراقه “وتبحبش ” عن خفاياه وسره وسحره … 

نعلم جميعاً ان الفترة التي جرى بها تحويل الملف حتى وصل الى مكتب المدعي العام كان طويلاً وشاقاً ومتعباً لكن المتعب اكثر هو في الانتظار بصدور القرار ، فالملف مجمد على درجة 10 تحت الصفر وثابت في وقوفه ونائم في سباته ، فالكثير من الملفات الحديثة والاقل اهمية تحركت في مسارها وصعدت الى باريها بعد ان مشت خطوات وخطوات وبعض القضايا حولت الى النيابة والمحكمة وبعضها تم اجراء به تسويات مالية مع المتورطين الا ملف شركة تعمير هذا الملف الذي يلف بين ثناياه 3 وزراء سابقين و 5 رجال اعمال اقلهم يحمل لقب مليونير واقطاعيين ودنياصورات من اصحاب طبقة الكريمة والقشطة .

السؤال الذي يحتاج الى اجابة لماذا لم يفتح ملف شركة تعمير والفساد الذي دمر الشركة وقضى على موجوداتها واصولها ومشاريعها وشركاتها التابعة ومستقبلها واسهمها بالرغم من صدور قرارين هاميين الاول من مراقب عام الشركات الذي امر بعد ان اعترف ان ملف شركة تعمير يحتاج الى محكمة والى هيئة نزاهة والاخيرة اقرت بأن ملف تعمير اضخم ملف فساد في القطاع الخاص فأمرت بتحويله الى النيابة العامة التي نأمل منها ان تسارع الآن الآن وليس غداً في نزع الصاعق في قنبلة هذه الشركة ومحاسبة كل المتورطين الخائينيين الذين مصوا دماء واموال الشركة وتركوها خاوية على عروشها جرداء تتنفس بصعوبة ولا تقوى على الوقوف على ارجلها فهل نسمع قراراً وشيكاً من مدعي عام مكافحة الفساد يقضي بإعلان ساعة المحاسبة والمحاكمة في هذا الملف الذي اكل الحيتان اكثر من 200 مليون دينار منه .

ثقتنا برئيس المجلس القضائي ورئيس النيابات العامة والنائب العام والمدعون المنتدبون بالهيئة بأنهم الاكثر حرصا على ترسيخ وتعميق وتجدير العدالة بان يسارعوا اليوم قبل غدا بفتح هذا الملف كون الكثير من المتهمين وخصوصا الكبار الكبار منهم قد فروا وهربوا وباعوا وتخفوا وتنصلوا من مسؤوليتهم والادلة لا تحتاج الى براهين .