التمييز تؤيد قرار حبس الدحلة الأب والإبن ويونس القواسمي وتغرمهم (85) مليون دينار وفينيكس “تصدر إفصاحاً هاماً “

وأخيراً أُسدل الستار عن مشهد واحد ضمن مشاهد شركة فينيكس العربية القابضة بقرار نهائي وقطعي صدر عن محكمة التمييز الذي أيد به قرار محكمة الإستئناف بعد أن جرّم هيثم الدحلة وخالد الدحلة بالأشغال المؤقتة لثماني سنوات وغرامة بقيمة 47 مليون دينار بالإضافة إلى تجريم رجليّ الأعمال الفاريين من وجه العدالة يونس القواسمي وخالد الدحلة بالأشغال المؤقتة لمدة ثماني سنوات.

الشركة أفصحت عن المعلومة الجوهرية ولكنها أكدت بأنها لا تزال تتابع عبر قنواتها القانونية لإسترداد الحقوق والأموال المهدورة ضد أي شخص أو جهة أو طرف يثبت أن له مسؤولية وهم كثر بالمناسبة وفيما يلي الإفصاح الهام الصادر عن الشركة بخصوص الملف العالق والذي انتهى بجزء منه فيما لا يزال ينتظر في أجزاء أخرى.

حيث أنه قد صدر قرار محكمة التمييز بتاريخ 13/11/2022 بالقضية رقم (2022/4077) تأييد قرار محكمة الإستئناف تحت الرقم (2022/10399) الخاص بقضية الحق العام وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية والقاضي بما يلي:

أولاً: تجريم المتهمين (هيثم الدحلة وخالد الدحلة) بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة بالتكافل والتضامن مبلغ 39.038.162 تسعة وثلاثين مليون وثمانية وثلاثين الفا ومائة واثنين وستين دينار اردني.

ثانياً: تجريم المتهمين (يونس قواسمي وخالد الدحلة) ب الاشغال المؤقتة لمدة ثماني سنوات والرسوم والغرامة بالتكافل والتضامن مبلغ 47.901.478 سبعة واربعون مليون وتسعمائة وواحد الف واربعمائة وثمانية وسبعون دينار اردني. و تم تنفيذ القضية من قبل المدعي العام تحت الرقم (2022/16405) وما زالت قيد التنفيذ.

كما بينت شركة فينيكس العربية القابضة بأن (الشركة الأردنية للتعمير القابضة سابقاً) ما زالت تتابع من خلال كافة القنوات القانونية بالمطالبة بحقوقها واسترداد اموالها ضد اي شخص أو جهة أو أية أطراف أخرى معنية يثبت مسؤوليتها عن هدر أموال الشركة ومساهميها وضياعها وستقوم بالافصاح عن اية مستجدات فور حدوثها.